الرياض _ حسن هريدي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.
وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات.
وقالت د.هالة السعيد إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع.
وتابعت "لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.
وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاريا، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا.
وأضافت: "نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة".
واستطردت: "نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام".
